به گزارش خبرنگار قدس، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، امروز شنبه 30 تیرماه در جمع فعالین اقتصادی از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون ایران حاضر شد و مسائل مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی در این نشست بررسی شد. به بهانه این نشست مروری بر مساله تفکیک یا عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت در دولت چهاردهم داریم. لایحه ای پرونده آن در آخرین بررسی ها در مجلس برای برطرف شدن تناقضات و ایجاد یکسری اصلاحات برای عدم تداخل با سایر وزارتخانه‌ها بسته و تا کنون مسکوت مانده است.
سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران بیش از 90 سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتباً در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند. مرور ادبیات رسانه‌ای در ضرورت ادغام و یا تفکیک بخش بازرگانی و صنعتی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این موضوع، اسیر تقابل‌های سیاسی و جناحی شده است و تقریباً تمام محاسناتی که برای ادغام آن در دهه هشتاد طرح شده بود، امروز به‌عنوان هدف سیاستگذار برای تفکیک بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اساسا وزارت بازرگانی یا وزارت تجارت یک نهاد دولتی است که مسئولیت تنظیم و نظارت بر امور تجاری و اقتصادی کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه وظایف متعددی دارد که شامل حمایت از صنایع داخلی، تنظیم تجارت خارجی، تنظیم بازار و قیمت‌ها، تسهیل صادرات و واردات و ترویج توسعه اقتصادی است. وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در مذاکرات تجاری بین‌المللی شرکت کرده و سیاستهای تجاری کشور را تعیین و اجرا کند. به همین دلیل تفکیک یا عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت یکی از مواردی است که دولت چهاردهم باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.
ایده تفکیک وزارت صمت در دولت سیزدهم، برای هفتمین بار در شش سال گذشته مجدداً طرح شد و به‌نظر می‌رسد که با وجود مخالفت مراکز پژوهشی و برخی از نهادهای حاکمیتی، ناکارآمدی وزارت صمت در مدیریت بازار در طول دهه نود، راه را برای تشکیل وزارت بازرگانی تا حدودی تسهیل شده بود.
شرح وظایف بخش بازرگانی در لایحه برنامه هفتم
اگر چه مجلس سابق بعد از چندسال مخالفت با جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، به کلیات لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت داد اما با وجود همزمانی تصویب لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه برنامه توسعه هفتم در هیئت دولت، موضوع تغییر شرح وظایف بخش بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول باقی مانده است که نشانه‌ای از عدم اجماع کامل دولت نسبت به رویکرد جدید به این بخش و تفکیک مجدد وزارت صمت است. حال باید دید رویکرد تصمیم سازان دولت چهاردهم در خصوص تشکیل این وزارت خانه چه خواهد بود؟
البته لازم به ذکر است تا کنون در بین مصاحبه و موضع گیری تصمیم سازان دولت آتی هنوز صحبتی از تفکیک یا عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت نبوده ایم و باید دید در نهایت مسیری که در دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت خانه شروع شد، در این دولت به سرانجام خواهد رسید یا خیر؟
تناقض اسناد بالادستی با تشکیل وزارت بازرگانی
محمدجواد مویدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت و گو با قدس به ابهامات و تناقض های قانونی این مساله اشاره کرده و به تشریح آنها پرداخت. به گفته وی، بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی مهم ترین بندی است که روح قانون تشکیل وزارت بازرگانی با آن مغایرت دارد چرا که بند مذکور صراحتا بر "افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند" تاکید دارد حال آنکه کار وزارت بازرگانی، تسهیل واردات برای تامین نیازها به هر قیمتی است و تشتت مدیریتی و تفکیک حوزه های تولید و تجارت، سیاست گذاری برای خودکفایی را به شدت مختل می کند.
به لحاظ متنی و حقوقی هم شاید یکی از مهم ترین و صریح ترین مغایرتهای تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه رخ داده است؛ بندی که در آن "کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی است به میزان حداقل ۱۵ درصد" تصریح شده است. با تشکیل وزارت بازرگانی هم به بدنه و هم تعداد نیروها اضافه می شود چرا که توسعه ساختار رخ می دهد و حداقل یک وزیر به مجموعه اضافه می شود.
تناقض قانون تشکیل وزارت بازرگانی با "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" هم قابل توجه است. چرا که در ماده ۱ قانون تمرکز "کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و در بند الف این ماده "تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم و صنایع تبدیلی" به این وزارتخانه سپرده شده است که در قانون تشکیل وزارت بازرگانی گفته شده که این ماده به وزارت بازرکانی منتقل می شود اما عملا نقض می شود.
ماده های قانونی بدون متولی در وزارت بازرگانی
به گفته وی، در ماده ۳ قانون تمرکز نیز "وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد" حال آنکه در قانون تشکیل وزارت بازرگانی این ماده بدون متولی مانده است. در بند ۴ قانون تمرکز هم با صراحت ذکر شده که " شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد" اما قانون جدید با این ماده هم در تناقض است چرا که هنوز نقض نشده است.
در ماده ۱۱ قانون نظام جامع دامپروری کشور هم ذکر شده که "به منظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش،دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد" اما با تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست این عملیات دست چه کسی و دستگاهی با چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت.
در همین حال ماده ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری کشور نیز تصریح کرده "در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فراوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزة صادراتی نیز خواهند گردید" که تکلیف این حوزه و نحوه تحقق این هدف هم در وزارتخانه بازرگانی روشن نیست.
تکلیف شورای قیمت گذاری چه می شود
گفتنی است در تشکیل وزارت بازرگانی تکلیف ماده یک "قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی" هم نامشخص است؛ ماده ای که در تبصره ۱ آن آمده: به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» تشکیل می شود" و وزیر جهاد کشاورزی ریاست این شورا را بر عهده دارد اما در قانون تشکیل وزارت بازرگانی معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار شورای مذکور است.
تناقض قانون با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم آشکار است چرا در این بند "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید" تصریح شده است. تشکیل وزارت بازرگانی همچنین با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبری در تناقض است؛ جایی که در آن بر "چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز" تاکید و تصریح شده است.
لازم به ذکر است در بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری هم "رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی" با تاکید بر مواردی هم چون "ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون" درج شده اما در تبصره ۴ ماده واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، این مهم با وضعیت بسیار مبهمی مواجه شده است.
وزارت بازرگانی دغدغه خودکفایی ندارد
تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۲ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی نیز در تناقض است. در بند ۲ این سیاستها بر "تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی" تاکید شده اما وزارت بازرگانی دغدغه خودکفایی ندارد و کارش وزارت بازرگانی تسهیل واردات برای تامین کالا به هر قیمتی است لذا احتمالا تعرفه واردات را کاهش می دهد.
ناگفته نماند با تشکیل وزارت بازرگانی بند ۷ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی هم که بر "حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی" تاکید دارد، نادیده گرفته می شود.
نظر شما